محام: على هيئة المحامين والمشرّعين الرد على النيابة لـ”ازدرائها” القانون

 يُوقف يُبلغه الضابط الذي يوقفه بأن له الحق في الاتصال بالمحامي، وأن المادة الثانية والثلاثين من قانون المحاماة تعطي للمحامي حق الاتصال بالشخص فور توقيفه، مردفا أن مادة النيابة “متجاوَزة”.

واتهم ولد السيف النيابة بأنها تريد “إخفاء شيء”، لافتا إلى أن مدة الحراسة النظرية في جرائم الإرهاب غير محددة في قانون الإجراءات الجنائية، وإنما في القانون الخاص، وهو قانون مكافحة الإرهاب، معتبرا أن ما قامت به النيابة “لا يستقيم، ولا يصح، وأنه إدانة لموريتانيا، وعلى المنظمات ألا تسكت عنه، وأن تقول إن النيابة مصرة على مخالفة مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وبقية النصوص المتعلقة بظروف المحاكمة العادلة”.

وكانت النيابة العامة قد قالت في بيان أصدرته أمس إن الفقرة الأخيرة من المادة: 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم، وذلك تعليقا على الملف المعروف إعلاميا “بملف مدوني الخارج”.

وأكدت النيابة، في البيان الصادر بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة، أن المادة تنص على جواز تأخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونا.

وبدأت الشرطة، 28 سبتمبر الماضي، توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، تتهمهم بالمشاركة في عمليات ابتزاز تقول إن مدوني الخارج يمارسونها، كما أوقفت لاحقا إعلاميين ومدونين وسماسرة عقار، في ظل غياب معطيات رسمية عن عدد الموقوفين حتى الآن، إذ كان آخر ما صدر بهذا الشأن تصريحات للناطق باسم الحكومة السابق تقول إنهم 17 شخصا.