إسبانيا تُقرّ تسوية جماعية تاريخية لأوضاع نحو 500 ألف مهاجر في 2026

ستُبقي عملية التسوية الجماعية في إسبانيا لعام 2026 على جوهر المبادرة التي دفعت بها الحركة الشعبية التي قادت هذا المسار، على الأقل من الناحية النظرية. ومن المرتقب أن يُصادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على المرسوم الملكي الذي سيفتح الباب أمام نحو 500 ألف شخص لتسوية أوضاعهم القانونية، وفقاً للتقديرات الرسمية.
ورغم أن بعض المقترحات الصادرة عن وزارة الداخلية سعت إلى تضييق نطاق هذا الإجراء، فإن الصيغة النهائية – بحسب ما أورده موقع elDiario.es – حافظت على الركائز الأساسية للمسودة الأولية، مع إدخال تعديل جديد يتمثل في اشتراط تبرير حالة الهشاشة المرتبطة بالوضع غير النظامي، إلى جانب تشديد نسبي في طرق إثبات خلو السجل الجنائي.
وسيدخل هذا المرسوم حيّز التنفيذ ابتداءً من 15 أبريل، أي مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
ويُعد هذا القرار خطوة تاريخية طال انتظارها، من شأنها أن تُسهم في حل ملفات عالقة منذ سنوات، وأن تُنهي معاناة فئات واسعة من المهاجرين. كما يُتوقع أن تكون الجاليات المنحدرة من أمريكا اللاتينية، إلى جانب جاليات شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك بعض الجاليات الآسيوية، من أبرز المستفيدين من هذا الإجراء.